مرد است پس جهر بر او متعين است و يا زن است پس مخير است بين الجهر و الاخفات و چنين موردى از باب دوران امر بين التعيين و التخيير است و عقل مىگويد جانب تعيين را بگير زيرا مستلزم امتثال يقينى است اگر در واقع تعيين بوده امتثال شده و اگر هم در واقع تخيير بوده باز هم يك طرف قضيه جهر است پس قدر متيقن را اخذ مىكنيم و اگر گفتيم اخفات بر زن عزيمت و فريضه است در اين صورت مقتضاى قانون علم اجمالى كه الاشتغال اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى اينست كه خنثى احتياط كند و نماز را تكرار كند يعنى يك‌بار جهرا و يك‌بار اخفاتا از باب مقدمه علميه مگر اينكه اجماع قائم شود بر اينكه تكرار لازم نيست و احتياط در اين مورد واجب نيست كه در اين فرض مىگوئيم احتمال دارد جهر واجب باشد و احتمال دارد اخفات واجب باشد و هر دو احتمال مساوىاند و ترجيح بلا مرجح هم كه محال است فلذا خنثى مخير خواهد بود ميان جهر و اخفات . قد يقال : بعضى از علماء گفته‌اند : خنثى مخير است بين الجهر و الاخفات مطلقا يعنى چه اخفات نسبت به زنها رخصت باشد و چه عزيمت خنثى مخير است بدليل اينكه رواياتى داريم مبنى بر اينكه در باب جهر و اخفات انسان جاهل معذور است « يعنى لو اتفق المخالفة لم يعاقب » و خنثى هم كه جاهل است پس داخل در آن كبراى كلى است كه الجاهل معذور و لذا آزاد است مرحوم شيخ مىفرمايد : اوّلا جاهل دو قسم است : 1 - جاهل به جهل مركب يا آدم غافل و آن عبارتست از كسى كه به كلى غافل بود كه در اسلام مسأله‌اى بنام جهر و اخفات در نماز وجود دارد و مدتى نماز خواند بعدا ملتفت شد 2 - جاهل بسيط يا شاك يعنى شخصى از به دو امر به مطلب توجه دارد و مردد است كه آيا وظيفهء او چيست ؟ حال روايات كه مىگويد : الجاهل معذور مربوط به غافل است انسان غافل اگر در خلاف واقع بيفتد معذور است ولى